گروه اقتصادي – عرضه قطرهچكاني آلومينيوم در بازار سبب بروز التهاب در بازار اين كالا شده است.
به گزارش خبرنگار قانون، در حالي كه قرار بود در فروردين ماه هفتهاي 3500 تن آلومينيوم در بورس كالا عرضه شود، اين اتفاق نيفتاد و در روزهاي كاري فروردين تنها 200 تن آلومينيوم در بورس عرضه شده است. اين وضعيت عرضه ، سبب بروز نوسانات شديد و التهاب در بازار آلومينيوم شده و دستاندركاران اين صنعت را با مشكلات فراواني مواجه كرده است.
بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد اقدامات خاص يكي از بزرگترين توليدكنندگان آلومينيوم در كشور سبب بروز چنين مشكلاتي شده است.
بر اساس اين گزارش شركت آلومينيوم ايرالكو كه هم اكنون شركتي خصوصي محسوب ميشود و سهامداران متفاوتي دارد، در بروز چنين مشكلاتي دخيل بوده است. هر چند صنعت آلومينيوم يك صنعت فعال و پيشرو در سطح جهاني است اما پيشرفت آن در ايران به دليل آنچه برخي فعالان اين صنعت باندبازي و انحصارطلبي گروههاي خاص ميخوانند با مشكل مواجه شده است. برخي از فعالان صنعت آلومينيوم معتقدند باند بازي و فروش محصولات آلومينيوميبه مشتريان خاص و تبعيض در فروش كالا سبب شده است صنعت آلومينيوم كشور با آسيبهايي جدي روبهرو شود.
ريشه بحران كجاست؟
بررسيها نشان ميدهد برخي از افراد و شركتهاي خاص با انعقاد قراردادهايي با شركت آلومينيوم ايرالكو به مشتريان دست اول براي دريافت محصولات تبديل شده اند. بر اساس قانون، هر مشتري كه قصد خريد از بورس كالا را داشته باشد بايد 10 درصد قيمت خريد مورد نياز خود را در ابتدا واريز نمايد و سپس نسبت به خريد قطعي كالايش اقدام كند. اين در حالي است كه اين مشتريان هر چند به مشتريان خريد نقدي شهرت يافتهاند نسبت به خريد نقدي از بورس اقدام كرده و سپس به صورت اعتباري و بعضا با تحويل چك محصولاتشان را خريداري ميكنند.
با توجه به رشد قيمت آلومينيوم در بازارهاي داخلي طي دو سال گذشته ، اين موقعيت رانت ويژهاي را براي اين دسته از شركتهاي خاص ايجاد كرده و به آنها قدرت اداره بازار را داده است. با تنگ شدن حلقه تحريمها در ايران و بروز بحران ارزي در دي ماه سال 1390، قيمت آلومينيوم در بازارهاي داخلي به شدت افزايش يافت. وضعيت بازار به صورتي درآمد كه قيمت آلومينيوم در ايران بيش از قيمت آن در بازارهاي جهاني شد و توليدكنندگان آلومينيوم به قيمتهايي در حدود 10 تا 15 درصد بالاتر از قيمتهاي بينالمللي محصولاتشان را به فروش ميرساندند. ترقي مداوم قيمتها در بازار اين رانت را براي كساني كه به محصولات توليدي اين شركتها دسترسي داشتند ايجاد ميكرد كه با قيمت پايينتر كالاي مورد نياز خود را خريداري كرده و سپس در بازه زماني كوتاهي بتوانند آن را به قيمت بالاتري به فروش برسانند به عنوان مثال در حالي كه قيمت هر كيلو آلومينيوم در ابتداي سال 1392 در حدود 4500 تا 5 هزار تومان بوده است، قيمت اين كالا در پايان سال به هشت هزار تومان افزايش يافته است. مشتريان خاص از محل همين تفاوت قيمت، ميلياردها تومان سود از آن خود كردهاند. نتايج گزارش حسابرسي اين شركت نشان ميدهد هر چند فروش محصولات آلومينيومياز طريق بورس و به صورت نقدي انجام شده است اما عملا پرداخت اين دسته از مشتريان به صورت غير نقدي و اعتباري از طريق چك انجام ميشود.
اين وضعيت با توجه به تفاوت قيمت فروش نقدي آلومينيوم و فروش اعتباري آن نكته بسيار مهمياست و تداوم اين وضعيت سبب شده است دلالان خاص بتوانند از تفاوت قيمت نقدي و قيمت اعتباري به رانتي هنگفت دست پيدا كنند. همچنين در گزارش حسابرسي قيد شده است بعضا در مواردي اين چكها نقد نشده و يا در سررسيد خود وصول نشدهاند. تعداد چكهاي وصول نشده اين شركت 39 فقره به مبلغ 87 ميليارد ريال بوده كه اقدام موثري بر روي آنها انجام نگرفته است.
بر اين اساس بررسيها نشان ميدهد مبلغ 2017 ميليارد ريال از فروش شركت ( حدود 25 درصد از كل فروش و 33 درصد از فروش داخلي ) از طريق بورس كالا به تعدادي شركت با مديريت و سرمايهگذاري مشترك انجام شده است و عليرغم اعتباري بودن آن، قيمت فروش بر مبناي نرخهاي نقدي تعيين گرديده و چكهاي دريافتي نيز عموما با تاخير نسبت به سررسيد، وصول شده و مانده مطالبات از اين دسته مشتريان در پايان سال 1391 مبلغ 396 ميليارد ريال است.
مشتريان خاص آلومينيوم حتي در موعد كاهش قيمتها در بازار ، با وجود خريد هزاران تن آلومينيوم ، محصولي تحويل نگرفتهاند و در سال بعد، در شرايطي كه قيمت پايين تر بوده است، از محل گواهينامههاي بعدي صادره محصولات خود را در زماني دريافت كرده اند كه قيمت نسبت به موعد خريد آنها كاهش داشته است. سودهاي كلان در حالي ميان اين باندها توزيع شده است كه شركت ايرالكو شركتي زيانده محسوب ميشده و اين شركت و ديگر توليدكننده آلومينيوم در ايران – يعني شركت المهدي- ميلياردها تومان بابت پول برق بدهكار هستند.
زيان در صادرات
بر اساس اين گزارش با وجود بالاتر بودن قيمت آلومينيوم دربازار داخلي ، فروش اين كالا در داخل كشور سود بيشتري براي توليدكننتدگان به همراه دارد. با اين وجود بررسيها نشان ميدهد حتي مباني تعيين قيمت صادراتي آلومينيوم نيز مباني چندان درستي نبوده و زيان صادرات را افزايش ميدهد. در حالي كه مباني تعيين نرخهاي فروش صادراتي و نسبت تبديل پودر آلوميناي تحصيلي در تهاتر با شمش آلومينيوم، عموما 18.63 درصد است، اين نرخ مشخص نشده است و در قرارداد ايرالكو با يكي از شركتها اين نسبت 22.8 درصد تعيين شده است. اين بدان معني است كه ايرالكو با اين نسبتها شمش بيشتري از حدنصاب استاندارد براي صادرات خود تحويل ميدهد كه اين اقدام خود زيان مضاعفي را متوجه اين شركت ميكند.
كيفيت پايين توليدات
رابطهگرايي و بروز مشكلات در عرضه محصولات آلومينيومي، صنايع مرتبط را به شدت تحت تاثير قرار داده است. كمبود مواد اوليه سبب شده است بسياري از سازندگان محصولات آلومينيوم از توليدكنندگان ظروف و شيرآلات و. .. گرفته تا ديگر صنايع مرتبط، مجبور به واردات مواد اوليه از خارج شوند. در حال حاضر ورقهاي بيكيفيت آلومينيوم از كشورهايي نظير عراق و. .. وارد ايران ميشوند تا براي توليد تجهيزات مورد استفاده قرار گيرند. اين در حالي است كه ايران آلومينيوم با كيفيت خود را به قيمتي كمتر از اين ورقهاي بيكيفيت صادر ميشوند. ورقهاي بيكيفيت وارداتي از سليمانيه عراق، كه غالبا از ضايعات تهيه ميشود، عمر مفيد محصولات آلومينيوم توليدي را به شدت كاهش ميدهد و زيان فراواني را متوجه اين صنعت و همچنين مصرفكننده ايراني مينمايد. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري بارها بر توليد كالاي ايراني تاكيد كرده است.
سهامداران غير تخصصي
بخشي از سهام شركت ايرالكو كه شركتي خصوصي محسوب ميشود ، در سال 1388 واگذار شده است. شركت سرمايهگذاري مهر اقتصاد ايرانيان در همان دوره، پس از خريد سهام شركت ، پشيماني خود را از اين اقدام اعلام كرد و درخواستهايي براي پس دادن شركت را مطرح نمود كه مورد قبول واقع نشد. در حال حاضر اين شركت 22.83 درصد از سهام ايرالكو را در اختيار دارد.
30 درصد از سهام اين شركت نيز در اختيار شركت سرمايهگذاري استاني سهام عدالت است. جدول شماره يك تركيب سهامداران اين شركت را نشان ميدهد.سهامداران اين شركت در حال حاضر دست به رقابت براي خريد سهام اين شركت و در اختيار گرفتن سهم بيشتر از آن زدهاند. از اين رو برخي اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه تلاشي براي بحراني نشان دادن اين صنعت با هدف كاهش ارزش سهام آن ميان برخي از اعضا درگرفته است. گفته ميشود يكي از مهمترين دلايل بركناري مديرعامل سابق ايرالكو از سوي هيات مديره اختلافاتي بود كه وي با اعضاي هيات مديره در خصوص موارد ذكر شده در اين گزارش داشت. طاهرپور كه از فعالان صنعت آلومينيوم محسوب ميشود در دوره تصدياش در سمت مديرعامل اختلافات فراواني با اعضاي هياتمديره داشت و در برخي موارد مجبور بود خلاف نظر خودش اقدام كند.اما حتي تغيير ناگهاني وي نيز نتوانست بار مشكلات شركت را كاهش دهد چرا كه ممانعت دادستاني اراك از اين اقدام هيات مديره ، اختلافات را وارد فاز جديدي كرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه بررسی گزارش حسابرسی ویژه انجام گرفته توسط بازرس قانونی شرکت آلومینیوم ایران منجر به توقف نماد معاملاتی “فایرا” از تاریخ 16 فروردین شد.
پس از اين اتفاق جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، به دلیل حضور کمتر از 50 درصد سهامداران به حد نصاب نرسید.هر چند این جلسه به دلیل عدم حضور حد نصاب قانونی سهامداران به رسمیت شناخته نشد اما در جلسه ساعت 14 همان روز اعضای هیأت مدیره، راي به تغيير مدیرعامل “فایرا” تغییر دادند و به اين ترتيب محمد افخميمغنيپور بر صندلي شهريار طاهر پور تكيه زد. در اولين روزهاي اتخاذ اين تصميم اخباري مبني بر حضور همزمان هر دو مديرعامل سابق و مديرعامل جديد در شركت و البته عدم حضور هر دو،منتشر شد. در حال حاضر افخميبدون ثبت تغییرات در روزنامه رسميكار خود را آغاز كرده است و همين امر نشان ميدهد ماجرا در اين شركت واگذار شده به بخش خصوصي هنوز تمام نشده است.
ردپاي بحران
در حال حاضر بين 50 تا 100 هزار نفر به صورت مستقيم و 200 الي 300 هزار نفر به صورت غير مستقيم با اين صنعت در ارتباط هستند. جالب اينجاست كه بحران در صنعت آلومينيوم نه به دليل كمبود انرژي و سوخت و نه بابت كمبود مواد اوليه بلكه به دليل حضور سهامداران غير تخصصي و نبود انگيزه لازم ميان آنان براي ارتقاي شركت و همچنين تبعيض در فروش آلومينيوم به سازندگان و فعالان اين صنعت رخ داده است. بالا بودن قيمت مواد اوليه براي فعالان صنعت آلومينيوم از يك سو و دسترسي برخي شركتهاي خاص به مواد اوليه از سوي ديگر سبب شده است، فعالان اين صنعت نه تنها قدرت رقابت را با توليد كنندگان خارجي از دست بدهند بلكه در بازار داخلي نيز توان رقابت با اين دسته از شركتها را نداشته باشند. تداوم سوءمديريت و تبعيض در فروش مواد اوليه به مشتريان ميتواند سبب ساز بروز بحراني جدي در صنعت آلومينيوم ايران شود. رشد قيمت آلومينيوم در دو سال گذشته رانت ويژه اي براي مشتريان خاص ايجاد كرد
برخي سهامداران با هدف كاهش ارزش سهام براي تسهيل خريد سهام بيشتر و ضعيت شركت را بحراني نشان ميدهند در حالي كه ورقهاي با كيفيت توليدي صادر ميشود توليد كنندگان مجبور به خريد ورق بي كيفيت از عراق هستند برخي مشتريان نقدي، در حقيقت به صورت اعتباري نسبت به خريد آلومينيوم اقدام كردهاند قرار بود در فروردين ماه هفتهاي 3500 تن آلومينيوم عرضه شود اما در كل ماه،تنها 200 تن آلومينيم در بورس كالا عرضه شد
